البيرو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية"

أعلنت البيرو يوم الخميس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين ليما والرباط، في انتكاسة لجبهة البوليساريو

أعلنت البيرو يوم الخميس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين ليما والرباط، في انتكاسة لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المملكة.

وقالت وزارة الخارجية البيروفية -في بيان- إن "حكومة جمهورية البيرو قررت سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية وقطع كل العلاقات بينها وبين هذا الكيان".

وفي 1984 اعترفت البيرو للمرة الأولى بالكيان الذي شكلته البوليساريو، لكنها عادت وعلقت هذا الاعتراف في 1996. وظل الوضع على حاله حتى صيف العام الماضي حين استأنفت ليما العلاقات الدبلوماسية مع الكيان المنبثق من البوليساريو.

و"الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" كيان أعلنت جبهة البوليساريو قبل 45 عامًا قيامه على أراضي الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة.

وتطالب البوليساريو مدعومة من الجزائر بإجراء استفتاء في الصحراء الغربية لتقرير مصير هذه المنطقة. وأقرت الأمم المتحدة هذا الاستفتاء في 1991 عندما وقعت الرباط والبوليساريو وقفًا لإطلاق النار بينهما.

أما المغرب الذي يسيطر على ما يقرب من 80 بالمئة من المنطقة الصحراوية الشاسعة والغنية بالفوسفات والموارد البحرية، فيقترح منحها حكمًا ذاتيًا تحت سيادته.

وبحسب البيان فإن قرار البيرو أتى بعد "محادثة هاتفية جرت أخيرًا" بين وزير الخارجية البيروفي ميجيل رودريجيز ماكاي ونظيره المغربي ناصر بوريطة.

وخلال المحادثة الهاتفية اتفق الوزيران، بحسب البيان، على ضرورة "تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال التوقيع فورًا على خارطة طريق متعددة القطاعات تشمل إجراء مشاورات سياسية منتظمة وتعاونًا فعالًا في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والطاقوية والزراعية".

وشدد البيان على أن البيرو "تقدر وتحترم وحدة أراضي المملكة المغربية وسيادتها الوطنية" وتؤيد خطة الحكم الذاتي التي طرحتها الرباط لحل النزاع في الصحراء الغربية.

وفي الرباط أصدرت وزارة الخارجية بيانًا رحبت فيه "بقرار جمهورية البيرو سحب اعترافها بـ(الجمهورية الصحراوية) المزعومة الذي تم قبل سنة، ودعم الوحدة الترابية للمملكة ومبادرتها للحكم الذاتي".